الرئيسية › عن المنصة
عن منصة سند
نظرة شاملة على رؤية المنصة ورسالتها وإطارها الأخلاقي والمؤسسي
الرؤية والرسالة
لماذا وُجدت منصة سند؟
رؤيتنا
أن تكون منصة سند المرجع الوطني الموحد والموثوق لحفظ هوية كل طفل تحت الرعاية الاجتماعية في الجزائر، بما يضمن استمرارية حقوقه الإدارية والقانونية طوال مسيرته الحياتية.
نسعى إلى عالم رقمي تُصان فيه كرامة الطفل ويُضمن حقه في الهوية بصرف النظر عن ظروفه الأسرية.
رسالتنا
توفير منظومة رقمية مؤسسية متكاملة تضمن أرشفة آمنة ومشفرة لملفات الطفولة المسعفة، ودعم صنع القرار ببيانات دقيقة وموثوقة، مع الحفاظ التام على سرية المعلومات وكرامة الأطفال.
- أرشفة رقمية آمنة لجميع الملفات الإدارية
- ضمان استمرارية الحماية الإدارية والقانونية
- دعم الإدارة بإحصاءات وطنية دقيقة
- تسهيل إجراءات الكفالة والمتابعة المؤسسية
أهمية المنصة
لماذا تهمنا هذه المنصة؟
الطفولة المسعفة شريحة مجتمعية حساسة تستحق أعلى مستويات الحماية الإدارية والقانونية.
الهوية كحق أساسي
كل طفل له حق في هوية إدارية واضحة ومحفوظة تُمكّنه من ممارسة حقوقه المدنية مستقبلًا.
خطر ضياع الملفات
الأرشفة التقليدية عرضة للضياع والتلف. الرقمنة الآمنة تضمن ديمومة الملف الإداري.
قرارات قائمة على بيانات
السياسات الاجتماعية الفعّالة تحتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لا تحزر أو تقديرات.
الإطار المؤسسي
الانتماء المؤسسي والحوكمة
الجهة الوصية
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- تشرف على المنصة الوزارة الوصية مباشرةً
- تنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي الولائية
- خضوع لرقابة الديوان الوطني لحماية المعطيات الشخصية
- امتثال كامل للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
هيكل الحوكمة
تعمل منصة سند ضمن إطار حوكمة مؤسسية واضح يضمن المساءلة والشفافية على جميع المستويات الإدارية.
الالتزام الأخلاقي
مبادئ أخلاقية لا تُساوم عليها
لا استخدامًا تجاريًا
يُحظر تمامًا استخدام أي بيانات للأغراض التجارية أو الإعلانية أو بيعها لأي جهة كانت.
مبدأ الحد الأدنى من الكشف
لا يُكشف عن أي معلومة إلا بالقدر الضروري للغرض الإداري المعتمد.
صون الكرامة الإعلامية
يُحظر أي محتوى إعلامي أو مرئي يمسّ كرامة الطفل أو يُحدد هويته علنًا.
الاستخدام المرخص فقط
لا يُسمح باستخدام البيانات إلا لأغراض إدارية أو بحثية مُصرّح بها رسميًا.
دعم القرار لا استبداله
المنصة أداة دعم للإنسان المسؤول وليست بديلًا عن الحكم الإداري والقانوني.
الحماية دون وصاية مُفرطة
نحمي دون أن نُلغي استقلالية الجهات المختصة في ممارسة مهامها المشروعة.